به نقل از «ایران اکونومیست»

صولت مرتضوی: عدالت محوری رویکرد اصلی ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۹۸۲۷

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: رویکرد ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدالت محوری بوده و عدالت در تمام ماموریت‌ها و برنامه‌های وزارتخانه در اولویت قرار دارد.

به گزارش ایران اکونومیست، سید صولت مرتضوی در جلسه علنی امروز مجلس ضمن ارائه برنامه‌های خود برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: خالصانه‌ترین سلام های حضرت آیت الله رئیسی ریاست جمهور را به تک تک نمایندگان ابلاغ می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم حضور ایشان در صحن مجلس به دلیل همزمانی برگزاری جلسه هیات وزیران در دولت بوده و امروز مسئله مهمی در دستور کار دولت قرار داشت و شخص رئیس جمهور باید در آن جلسه حضور پیدا می‌کرد. از تک تک نمایندگان مجلس بابت نگاه‌های کارشناسی تشکر کرده و از کمیسیون‌ها و هیات رئیسه مجلس نیز قدردانی می‌کنم.

وی ادامه داد: بنده یک روستازاده هستم و افتخارم این است که با جامعه هدف نوعی همزادپنداری دارم. من فرزند ایران اسلامی بوده و همواره به فرزند ایران بودن افتخار می‌کنم. امیدوارم در آینده توفیق خدمت به مردم را پیدا کنم. بنده امروز برای تصدی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان کوچکترین سرباز انقلاب معرفی شدم و همانطور که موافقان و مخالفان مطرح کردند وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مباحث متعددی سر و کار دارد.

مرتضوی در ادامه اظهار کرد: بنده در بخش‌های مختلف مدیریت‌های راهبردی کشور توفیق خدمت داشتم و به نظام مسائل کشور به خصوص نظام مسائل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوبی آشنایی داشته و موضوعات را احصا کردم. بحث تعاون‌ها، رفاه اجتماعی، اشتغال، موضوع آسیب‌های اجتماعی، اعزام نیروی کار به خارج، نظارت به نیروهای کاری که از کشورهای همسایه در کشور ما ساکن هستند و سایر مباحث این وزارتخانه را احصا کرده‌ام.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تصریح کرد: مشکل بیکاری، موضوع ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، عدم انتفاع و سوددهی شرکت‌های وابسته از جمله چالش‌های این وزارتخانه است که برای برون رفت از این مباحث بنده رویکردهایی دارم. دال مرکزی رویکرد ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدالت محوری بوده و عدالت در تمام ماموریت‌ها و برنامه‌های ما مورد توجه است. مبحث دوم مسئله محوری است که در تدوین و اجرای تمام طرح‌ها مورد توجه خاصی قرار گرفته است. توجه به توازن منطقه‌ای، توجه به مناطق محروم، توجه به آمایش سرزمین از سایر رویکردهایی است که مورد توجه قرار دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: توجه به ظرفیت‌های کارشناسی، عنایت به مشورت‌های نخبگانی مخصوصا نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار ما قرار دارد. همچنین توجه به تشکل‌های صنفی و کارفرمایی، اهتمام به مقوله سه جانبه گرایی، تعامل مستمر و همراهی با نمایندگان از دیگر رویکردهای بنده است. بنده بر این باورم جاده دولت و مجلس جاده دو طرفه بوده و امیدواریم در این وزارتخانه بتوانیم تعامل حداکثری را رقم بزنیم. انتخاب تیم مدیریتی توانمند به همراه مردم از دیگر رویکردهایی است که بنده پای آن ایستاده‌ام.

وی افزود: استفاده از مباحث دانش بنیان، حرکت به سمت مطالعات دانش بنیان، استفاده از نبوغ جوانان، توجه به برنامه‌های علمی، پرهیز از تصمیمات خلق الساعه از دیگر رویکردهایی است که مورد توجه قرار گرفته است.

مرتضوی افزود: رویکرد اساسی بنده مبارزه کامل و همه جانبه با فساد در تمام سطوح و نهادینه کردن نظارت دستگاه‌های نظارتی و توجه به سه جانبه گرایی واقعی بوده و بنده معتقدم که باید به نظرات نماینده کارگران، کارفرمایان توجه شده و دولت همراه آنها باشد. تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در این وزارتخانه مورد توجه است. شعاری را که بنده نهادینه خواهم کرد دسترسی آسان آحاد مردم بوده و شفافیت و پاسخگویی شعار همیشگی ما خواهد بود. بنده یک برنامه تحولی تقدیم کردم و انتظار دارم از همه عزیزان به خصوص مخالفان بنده به نقد برنامه‌ها بپردازند. اکنون هم توقع بنده این است اگر به فضل الهی توفیق پیدا کردم حتما هر از چندگاهی ما را در حوزه نقد قرار دهید. چرا که بنده معتقدم نقد منصفانه به توفیقات وسیع ما را می‌رساند.

وزیر پیشنهادی کار گفت: ماموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند فصل قابل تبیین است. محور اول مشتری محوری است. رضایت مشتریان حقیقی، بیمه گزاران، مستمری بگیران و کارفرمایان و شرکت‌های حقوقی باید جذب شود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: برای رسیدن به توسعه متوازن ما نیازمند توجه به یک سری از فرآیندها هستیم. اولین برنامه ما متمرکز به توسعه تعاونی‌ها است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکالیفی در حوزه تعاونی برای همه ما ایجاد کرده و از سوی دیگر سیاست‌های ابلاغی رهبری هم به موضوع تعاونی‌ها تاکید کرده است. ما در حوزه تعاونی‌ها چاره ای نداریم جز تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها، از سوی دیگر توسعه شبکه تعاونی در زنجیره ارزش از دیگر برنامه‌های ما است. توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها در دستور کار است و به لحاظ عدم ایجاد زیرساخت‌های مناسب در این حوزه دچار عقب ماندگی شدیم. در قوانین و سیاست‌های اقتصادی بخش تعاونی ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد اما اکنون کمتر از سه درصد اقتصاد کشور در اختیار تعاونی‌ها قرار دارد. ان شاءالله با همکاری بتوانیم به این رقم دست یابیم.

مرتضوی در ادامه بیان کرد: تقویت کارآفرینی و شایستگی‌های شغلی از دیگر محورهای برنامه بنده است. به استناد قوانین دولت جمهوری اسلامی تکمیل و تامین شغل، مسکن، بهداشت و درمان و آموزش مناسب برای آحاد جامعه بر عهده دولت است و در بحث کارآفرینی ما مسئولیت سنگینی بر عهده داشته و امیدواریم با برنامه متناسب طرح محوری ایجاد فرصت شغلی را در کشور نهادینه کنیم. ما باید به سمت گسترش نوآوری و هم افزایی شبکه‌های کسب و کار برویم. ایجاد بانکداری پیوندی و نهایتا استفاده از سرمایه‌های خرد و هدایت آنها به سمت آموزش‌های کاربردی نتیجه بخش خواهد بود. ارتقای دانش فنی و مهارت مشاغل راهبردی از دیگر برنامه‌های بنده است. اکنون سازمان فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار است که بنده معتقدم باید به ارتقای این سازمان کمک کنیم. از سوی دیگر گسترش و پایداری خدمات رفاهی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. در این خصوص گریزی نیست جز اینکه خدمات یکپارچه به گروه‌های حمایتی ارائه شود. عدالت اقتضاء می‌کند تا برنامه‌های حمایتی ضریب جینی را اصلاح کرده تا فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی کاهش یابد. تمرکز صندوق‌ها بر کسب و کارها و بیمه‌ها باید تکمیل شود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که آحاد مردم باید بتوانند از بیمه‌های پایه استفاده کنند، گفت: ما مسئول ترویج فرهنگ بیمه و توجه به بیمه‌های تکمیلی هستیم در این بین باید از تصدی گری در حوزه بهداشت و درمان دوری شود و بخشی از موسسات به بخش خصوصی واگذار شود. تصدی گری وزنه‌ای بر پای دستگاه‌های اجرایی است.

وی با بیان این‌که تشکیل و تسریع در تامین منابع مالی را در دستور کار داریم، ادامه داد: بازطراحی بودجه‌ای و بودجه‌ریزی کمک‌کار ما به توسعه متوازن خواهد بود البته که اینها محقق نمی‌شود مگر این‌که به رشد و یادگیری توجه ویژه‌ داشته باشیم همچنین باید به ارتقاء سرمایه استانی بپردازیم با آموزش‌های مناسب از فعالیت‌های آموزشی و توسعه ایجاد مراکز آموزشی در کنار کارخانه‌ها می‌توان به این مهم توجه کرد.

مرتضوی درباره اهمیت ارتقاء سرمایه سازمانی اظهار کرد: گاهی به سرمایه سازمانی توجه نمی‌شود ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهترین نیروها را داریم باید با تشکیل کارگاه‌های متنوع از توانمندی علمی همه استفاده کرد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه تعامل‌ش با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: برای پاسخ به این سوال می‌توان به عملکرد بنده در بازده ۱۴ ماهه معاونت اجرایی اشاره کرد، طبق آمار معاونت پارلمانی رئیس جمهور بالغ بر ۴۴۰ مورد با نمایندگان ارتباط داشتم قطعا مشکلات بدون همکاری با یکدیگر حل نمی‌شود. قوای مقننه و مجریه دو عامل مهم در حل و فصل مسائل و مشکلات کشور هستند. اگر آهنگ هماهنگی و همسویی در ایران طنین افکن شود بخش مهمی از مشکلات کشور برطرف می‌شود.

مرتضوی درباره انتصاب مدیران اظهار کرد: بسیاری تذکر داده‌اند که در فلان استان و شهرستان هیات مدیره فلان کارخانه از تهران انتخاب می‌شود این بدترین شکل تصمیم‌گیری است. انتخاب ما براساس شایسته‌سالاری و با اولویت انتخاب مدیران بومی است که در کنار آن منطقه صنعتی حضور دارند.

وی درباره انتصاب سایر مدیران تصریح کرد: برخی به این موضوع اشاره کرده‌اند که یکی از همکاران وزارتخانه مباحثی را مطرح کرده که متاسفانه در آن ادب رعایت نشده است به شما می‌گویم در سیستم ما هر کسی که حقوق مردم را رعایت نکند و به مردم احترام نگذارد، قطعا جایگاهی نخواهد داشت. ان‌شاءالله ما مدیرانی را انتخاب می‌کنیم که در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دولت آیت‌الله رئیسی باشد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که عدالت‌محوری در تمامی زمینه‌ها به خصوص سرمایه‌ گذاری مدنظر است، تصریح کرد: تعامل با نخبگان و آحاد مردم و مردمی‌ سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصمیمات اساسی ما خواهد بود. توجه به توان علمی نیروها و مردمی کردن فعالیت در دستور کار ما است.

مرتضوی در پاسخ به انتقادات درباره سفرهای استانی اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور سفرهای استانی را مورد تمجید قرار دادند ما در سفرهای استانی براساس عدالت تصمیم‌گیری کردیم اصل براین بود که پروژه جدیدی تعریف نشده و پروژه‌های نیمه تمام به اتمام برسند. می‌توانید از استانداران سوال کنید از محل منابع عمومی از سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۳۰ درصد تعهدات عمل شده است.

وی در پایان گفت که استان سیستان و بلوچستان تبدیل به کارگاهی در حوزه راه‌آهن، فرهنگ و تامین منابع شده است اصل ما بر اجرای عدالت است و حرف‌ها و توصیه‌های نمایندگان را هم مدنظر قرار می‌دهیم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سید صولت مرتضوی ، وزیر پیشنهادی کار ، مجلس یازدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سید صولت مرتضوی وزیر پیشنهادی کار مجلس یازدهم کار و رفاه اجتماعی وزیر پیشنهادی تعاون ما در وزارت تعاون نمایندگان مجلس دستور کار عدالت محوری برنامه ها تعاونی ها مورد توجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۹۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/